نص الاتفاق الذي وقعته الاطراف السياسية اليمنية وبمشاركة أنصار الله ليلة امس في ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔً ﻭﺟﻠﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ مطالبا ﺑﻬﺬه ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ التي تحقق الرفاه ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍً ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً
نص الاتفاق :
• بناءً على مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها جميعُ المكونات الـيَـمَـنية والتي أرست أُسُسَ بناء دولة يمنية اتحادية ديمقراطية جديدة مُبنية على مبادئ سيادة القانون والمواطَنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والحُكم الرشيد والتزاماً بوحدة الـيَـمَـن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه واستجابةً لمطالب الشعب في التغيير السلمي واجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية وتحقيق الرفاه الاقتصادي وخدمةً للمصلحة الوطنية العليا وتجسيداً للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ والتزاماً باستقرار البلاد وتحقيق مستقبل ديمقراطي واعد ومشرق ومن أجل الوَحدة الوطنية وبناء السلام وتعزيزه تلتزمُ الأطرافُ الموقعة أدناه بالتالي:
البند 1:
البند 1:
يجري الأَخ رئيس الجمهورية مشاوراتٍ شاملةً وشفافةً مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، وتهدفُ هذه المشاوراتُ إلى تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر وتكلَّفُ الحكومة الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وتعتمدُ في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئُ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أن تضمنَ مشاركةً واسعةً للمكونات السياسية.
تشارك المكوناتُ في هذه المشاورات بشكل فعال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي في المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية.
البند 2:
تشارك المكوناتُ في هذه المشاورات بشكل فعال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي في المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية.
البند 2:
خلال ثلاثة أيام من توقيع هذا الاتفاق يعينُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي، ويحدد الأَخ رئيس الجمهورية مهامَ مستشاريه السياسيين وصلاحيتهم بحيثُ تستوعبُ مهامهم المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
يتم تعيينُ رئيس حكومة جديدة على أن يكونَ شخصيةً وطنية محايدة وغير حزبية ويتمتعُ بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع ويُصدِرُ الأَخ رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة.
يضعُ المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية معاييرَ المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة، وتتضمن هذه المعاييرُ النزاهة والكفاءة والتحليَ بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد.
يرفع المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية توصياتٍ إلى كلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول توزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديد ترفعُ المكوناتُ أسماءَ مرشحيها إلى كـُـلٍّ من الأَخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفي حال عدم تقديم أيٍّ من المكونات مرشحيها بعد ثلاثة أيام من الفترة المحددة يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسمية من يرونهم مناسبين لشغل تلك الحقائب على أن تتوفر فيهم المعايير المدرجة أعلاه، وبما يعزز الشراكة الوطنية.
يتولى الأَخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاستعانة بممثل عن كـُـلّ مكون من مستشاريه السياسيين للبت في أية طعون تقدمها المكونات حول عدم توافق ترشيحات مكونات أخرى مع معايير الترشيح المتفق عليها في فترة لا تتجاوز 3 أيام.
وبعد إجراء مشاورات يختارُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية وزراءَ الدفاع والمالية والخارجية والداخلية شرطَ توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه، إضافةً إلى عدم انتمائهم أو ولائهم إلى أي طرف سياسي.
وبالتشاوُر مع الأَخ رئيس الجمهورية يختارُ رئيسُ الحكومة وزراءَ الحقائب الأخرى شرطَ توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه.
تعد الحكومةُ خلال ثلاثين يوماً من تشكيلها برنامجَ عمل توافقياً متضمناً بصورة رئيسة تنفيذَ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويُرفَعُ البرنامجُ إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
خلالَ خمسة عشر يوماً من توقيع هذا الاتفاق يصدرُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية مرسوماً لتوسيع مجلس الشورى بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يكفل تحقيقَ الشراكة الوطنية.
البند 3:
تخفيفُ المعاناة عن الشعب مسؤوليةٌ مشتركةٌ ويتطلب تظافرَ جهود جميع الأطراف؛ لذلك تشكل الحكومة الجديدة لجنةً اقتصاديةً تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية ولكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمةً للحكومة، وتشكل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة وتدرس الوضعَين الاقتصادي والمالي في الـيَـمَـن عبرَ مراجعة الموازنة العامة للدولة والانفاق وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
تضعُ اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمَّناً للإصلاح الاقتصادي يهدفُ في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتحدد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعَي النفط والطاقة بطريقة تحقِّق مطالبَ الشعب وتطلعاته.
يتم فوراً إصدارُ قرار جديد يحدِّد سعراً جديداً هو 3000 ريال لكل 20 ليتراً من الوقود والديزل، وعلى اللجنة الاقتصادية المشار إليها أعلاه أن تعيد النظر في ذلك في غضون شهرين وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب.
تضع اللجنة خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية بطريقة تصونُ حقوقَ جميع الـيَـمَـنيين ومعيشتَهم وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة وتهدفُ الخطة إلى خلق مناخ يتيحُ لجميع الـيَـمَـنيين تحسينَ فُرَصِهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.
تدرُسُ اللجنة جميعَ القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة على أن تشملَ بالضرورة القضايا التالية:
أ- فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص.
ب- أسعار السلع الأساسية.
ت- ضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك والإصلاح الضريبي الجمركي.
ث- تحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة سواءٌ أكانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك.
ج- إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبرَ وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني من معالجات استثنائية.
ح- تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
خ- تخفيفُ العبء عن كاهل المواطنين جراء إقرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.
د- الاستثمار في البُنى التحتية.
ذ- الفساد المالية والإدارية.
ر- وبرامج الحماية الاجتماعية.
يتم تعيينُ رئيس حكومة جديدة على أن يكونَ شخصيةً وطنية محايدة وغير حزبية ويتمتعُ بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع ويُصدِرُ الأَخ رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة.
يضعُ المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية معاييرَ المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة، وتتضمن هذه المعاييرُ النزاهة والكفاءة والتحليَ بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد.
يرفع المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية توصياتٍ إلى كلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول توزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديد ترفعُ المكوناتُ أسماءَ مرشحيها إلى كـُـلٍّ من الأَخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفي حال عدم تقديم أيٍّ من المكونات مرشحيها بعد ثلاثة أيام من الفترة المحددة يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسمية من يرونهم مناسبين لشغل تلك الحقائب على أن تتوفر فيهم المعايير المدرجة أعلاه، وبما يعزز الشراكة الوطنية.
يتولى الأَخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاستعانة بممثل عن كـُـلّ مكون من مستشاريه السياسيين للبت في أية طعون تقدمها المكونات حول عدم توافق ترشيحات مكونات أخرى مع معايير الترشيح المتفق عليها في فترة لا تتجاوز 3 أيام.
وبعد إجراء مشاورات يختارُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية وزراءَ الدفاع والمالية والخارجية والداخلية شرطَ توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه، إضافةً إلى عدم انتمائهم أو ولائهم إلى أي طرف سياسي.
وبالتشاوُر مع الأَخ رئيس الجمهورية يختارُ رئيسُ الحكومة وزراءَ الحقائب الأخرى شرطَ توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه.
تعد الحكومةُ خلال ثلاثين يوماً من تشكيلها برنامجَ عمل توافقياً متضمناً بصورة رئيسة تنفيذَ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويُرفَعُ البرنامجُ إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
خلالَ خمسة عشر يوماً من توقيع هذا الاتفاق يصدرُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية مرسوماً لتوسيع مجلس الشورى بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يكفل تحقيقَ الشراكة الوطنية.
البند 3:
تخفيفُ المعاناة عن الشعب مسؤوليةٌ مشتركةٌ ويتطلب تظافرَ جهود جميع الأطراف؛ لذلك تشكل الحكومة الجديدة لجنةً اقتصاديةً تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية ولكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمةً للحكومة، وتشكل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة وتدرس الوضعَين الاقتصادي والمالي في الـيَـمَـن عبرَ مراجعة الموازنة العامة للدولة والانفاق وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
تضعُ اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمَّناً للإصلاح الاقتصادي يهدفُ في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتحدد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعَي النفط والطاقة بطريقة تحقِّق مطالبَ الشعب وتطلعاته.
يتم فوراً إصدارُ قرار جديد يحدِّد سعراً جديداً هو 3000 ريال لكل 20 ليتراً من الوقود والديزل، وعلى اللجنة الاقتصادية المشار إليها أعلاه أن تعيد النظر في ذلك في غضون شهرين وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب.
تضع اللجنة خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية بطريقة تصونُ حقوقَ جميع الـيَـمَـنيين ومعيشتَهم وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة وتهدفُ الخطة إلى خلق مناخ يتيحُ لجميع الـيَـمَـنيين تحسينَ فُرَصِهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.
تدرُسُ اللجنة جميعَ القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة على أن تشملَ بالضرورة القضايا التالية:
أ- فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص.
ب- أسعار السلع الأساسية.
ت- ضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك والإصلاح الضريبي الجمركي.
ث- تحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة سواءٌ أكانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك.
ج- إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبرَ وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني من معالجات استثنائية.
ح- تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
خ- تخفيفُ العبء عن كاهل المواطنين جراء إقرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.
د- الاستثمار في البُنى التحتية.
ذ- الفساد المالية والإدارية.
ر- وبرامج الحماية الاجتماعية.
تقديم اللجنةُ توصياتٍ إلى وزير الخدمة المدنية حولَ إصلاح سُلِّمِ الأجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين الـيَـمَـنيين محدودي الدخل.
تضمَنُ اللجنة في خطتها رؤيةً لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية وفي مقدمتها الجهازُ المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وتعلنُ تقاريرَها السنوية للرأي العام.
تقدم اللجنة خطتَها ومصفوفتَها التنفيذية المزمَّنة والملزمة إلى الحكومة الجديدة في غضون ثلاثة أشهر، ويعمل الأَخ رئيسُ الجمهورية والحكومة الجديدة بشكل وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة.
البند 4:
تتخذُ الحكومة الجديدةُ الإجراءات التالية:
أ- زيادة دفعات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50 في المائة وتسديدها للمستفيدين فوراً مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين.
ب- زيادة أجور الخدمة المدنية وقطاعَي الجيش والأمن وتسريعُ عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين من خلال تسديد جميع المدفوعات عبر المصارف أو التحويلات البريدية.
ت- زيادةُ موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة من أجل استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
البند 5:
تلتزمُ الحكومة الجديدة التنفيذَ الكاملَ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفر الموارد الضرورية لذلك.
البند 6:
يمارِسُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية صلاحياتِه الدستوريةَ لضمان تمثيلٍ عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية وعلى المستويين المركزي والمحافظات، إضافةً إلى هيئات الإشراف؛ وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والفاعلية، ويجب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تعملُ الحكومةُ بموجب مبادئ الشراكة الوطنية وتحترم مصالح الـيَـمَـن العليا في السياسات المحلية والخارجية وتعكسُ تطلعاتِ جميع أبناء الشعب.
البند 7:
تشاركُ جميعُ المكونات في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور بناء على السجل الجديد وتشارك في التحضيرات للانتخابات ومراقبتها وفق مخرجات الحوار الوطني.
البند 8:
يعملُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات؛ من أجل تحقيق توافقٍ على دستور جديد عبرَ آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.
البند 9:
تراجَعُ عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكونات، وتحضر الهيئة الوطنية اللائحةَ الداخليةَ المنظمةَ لعملها عبر اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض وفقَ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند 10:
تعمَلُ الهيئة الوطنية عبرَ الإشراف على لجنة صياغة الدستور ضمنَ قضايا أخرى على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزمُ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
البند 11:
تشكِّلُ الحكومةُ لجنةً مشتركةً مع أنصار الله لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني وتشكل الحكومةُ لجنةً أخرى بمشارَكة جميع المكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي لإعداد مصفوفةٍ تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.
البند 12:
تنفَّذُ مخرجاتُ فريق عمل الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم ضمن فترة زمنية متفق عليها بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.
البند 13:
تعالَجُ الحالةُ العسكريةُ والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاءَ وأية محافظات أخرى بملحق لهذا الاتفاق.
البند 14:
وقفُ التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ورفعُ مظاهر التهديد والقوة، ويشمل ذلك إلزامَ وسائل الإعلام الرسمية وحَثَّ وسائل الإعلام الحزبية والخاصَّة على وقف الحملات التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو المناطقي.
البند 15:
فورَ توقيع هذا الاتفاق واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية وإعلانِ رئيس حكومة جديدٍ تُزالُ المخيماتُ التي أقيمت في محيط منشآت أمنية حيوية ومن ضمنها حزيز، الصباحية، والمطار، وببدء تشكيل حكومة جديدة تزالُ المخيمات التي أقيمت حولَ العاصمة صنعاء وكذلك المخيمات في داخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها.
البند 16:
تلتزمُ الأطرافُ حلَّ أية خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسَّسُ بدعم من الأمم المتحدة وتكونُ اللجنة المشتركة المنبرَ المناسبَ لطرح أية قضايا تتعلقُ بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.
البند 17:
تطلُبُ الأطرافُ من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص للـيَـمَـن مواصَلةَ دعم الأمم المتحدة في تنفيذِ الإجراءات المتفَق عليها في هذا الاتفاق وتطلُبُ منه كذلك مواصَلَةَ مراقبة أية انتهاكات.
تضمَنُ اللجنة في خطتها رؤيةً لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية وفي مقدمتها الجهازُ المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وتعلنُ تقاريرَها السنوية للرأي العام.
تقدم اللجنة خطتَها ومصفوفتَها التنفيذية المزمَّنة والملزمة إلى الحكومة الجديدة في غضون ثلاثة أشهر، ويعمل الأَخ رئيسُ الجمهورية والحكومة الجديدة بشكل وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة.
البند 4:
تتخذُ الحكومة الجديدةُ الإجراءات التالية:
أ- زيادة دفعات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50 في المائة وتسديدها للمستفيدين فوراً مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين.
ب- زيادة أجور الخدمة المدنية وقطاعَي الجيش والأمن وتسريعُ عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين من خلال تسديد جميع المدفوعات عبر المصارف أو التحويلات البريدية.
ت- زيادةُ موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة من أجل استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
البند 5:
تلتزمُ الحكومة الجديدة التنفيذَ الكاملَ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفر الموارد الضرورية لذلك.
البند 6:
يمارِسُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية صلاحياتِه الدستوريةَ لضمان تمثيلٍ عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية وعلى المستويين المركزي والمحافظات، إضافةً إلى هيئات الإشراف؛ وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والفاعلية، ويجب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تعملُ الحكومةُ بموجب مبادئ الشراكة الوطنية وتحترم مصالح الـيَـمَـن العليا في السياسات المحلية والخارجية وتعكسُ تطلعاتِ جميع أبناء الشعب.
البند 7:
تشاركُ جميعُ المكونات في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور بناء على السجل الجديد وتشارك في التحضيرات للانتخابات ومراقبتها وفق مخرجات الحوار الوطني.
البند 8:
يعملُ الأَخُ رئيسُ الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات؛ من أجل تحقيق توافقٍ على دستور جديد عبرَ آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.
البند 9:
تراجَعُ عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكونات، وتحضر الهيئة الوطنية اللائحةَ الداخليةَ المنظمةَ لعملها عبر اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض وفقَ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند 10:
تعمَلُ الهيئة الوطنية عبرَ الإشراف على لجنة صياغة الدستور ضمنَ قضايا أخرى على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزمُ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
البند 11:
تشكِّلُ الحكومةُ لجنةً مشتركةً مع أنصار الله لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني وتشكل الحكومةُ لجنةً أخرى بمشارَكة جميع المكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي لإعداد مصفوفةٍ تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.
البند 12:
تنفَّذُ مخرجاتُ فريق عمل الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم ضمن فترة زمنية متفق عليها بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.
البند 13:
تعالَجُ الحالةُ العسكريةُ والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاءَ وأية محافظات أخرى بملحق لهذا الاتفاق.
البند 14:
وقفُ التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ورفعُ مظاهر التهديد والقوة، ويشمل ذلك إلزامَ وسائل الإعلام الرسمية وحَثَّ وسائل الإعلام الحزبية والخاصَّة على وقف الحملات التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو المناطقي.
البند 15:
فورَ توقيع هذا الاتفاق واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية وإعلانِ رئيس حكومة جديدٍ تُزالُ المخيماتُ التي أقيمت في محيط منشآت أمنية حيوية ومن ضمنها حزيز، الصباحية، والمطار، وببدء تشكيل حكومة جديدة تزالُ المخيمات التي أقيمت حولَ العاصمة صنعاء وكذلك المخيمات في داخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها.
البند 16:
تلتزمُ الأطرافُ حلَّ أية خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسَّسُ بدعم من الأمم المتحدة وتكونُ اللجنة المشتركة المنبرَ المناسبَ لطرح أية قضايا تتعلقُ بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.
البند 17:
تطلُبُ الأطرافُ من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص للـيَـمَـن مواصَلةَ دعم الأمم المتحدة في تنفيذِ الإجراءات المتفَق عليها في هذا الاتفاق وتطلُبُ منه كذلك مواصَلَةَ مراقبة أية انتهاكات.
